امروز:

اقدامات لازم قبل از ثبت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.
شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.
استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.
وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی:
اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی،جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند؛ در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
پس از مطالعه ی کلی راجع به قواعد حاکم بر انواع شرکت ها و قوانین مالیاتی شرکت ها و انتخاب نوع و قالب شرکت ، نسبت به فراهم نمودن مدارک مورد نیاز و همچنین تعیین مکان شرکت و ... اقدام فرمایید. ما در ذیل ، به بررسی هر یک از این موارد به طور کامل پرداخته ایم. قبل از ورود به بحث شایان ذکر است چنانچه در هر یک از مراحل تاسیس و ثبت شرکت با سوال و یا مشکلی مواجه شدید، می توانید سوالات خود را  با کارشناسان ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند. اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی نمایند و دیگر آنکه تنها با ارائه مدارک مورد نیاز ، کلیه امور ثبتی شما را خود بر عهده گیرند.
مدارک تهیه شده را می توانید حضوراَ به وکیل ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
از جمله مهم ترین اقدامات قبل از ثبت به قرار ذیل است :

    تعیین نام شرکت

همان طور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی است و توسط سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می شود ، شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( قوه قضاییه ) می بایست هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقباَ از امتیاز و مزایای آن استفاده نماید. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.
برای این منظور، با لحاظ شرایط قانونی  پنج نام برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد.( در رابطه با نحوه ی انتخاب نام شرکت ، لطفاَ رجوع کنید به مقاله ی راهنمای انتخاب نام شرکت )
لازم به ذکر است، اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

    فراهم نمودن مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

بر اساس ماده 196 ق.ت اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت شرکت لازم است و در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده است به شرح ذیل می باشد:
1-شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2-اساسنامه
3-صورت جلسه مجمع عمومی
4-صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
5-رسید سرمایه

    اخذ مجوزهای ثبتی شرکت

در رابطه با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند و همچنین موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند، لطفاَ رجوع کنید به مقالات  "موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت "  و " موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به نیاز به اخذ مجوز ندارند".


نوشته شده در : دوشنبه 5 شهریور 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

آشنایی با مراحل ثبت شرکت کنسرسیوم و جوینت ونچر


     کنسرسیوم و جوینت ونچر چیست ؟

واژه ی کنسرسیوم در لغت به معنای شراکت یا جامعه است .به بیانی ، کنسرسیوم از مشارکت دو یا چند شخص حقوقی ، دو یا چند شخص حقیقی یا ترکیبی از آن ها تشکیل می شود.مهم ترین هدف از تشکیل کنسرسیوم بالا بردن سطح شرکت و سودآوری بیشتر است.
واژه ی جوینت ونچر به معنای " قرارداد مشارکت " اطلاق می شود. از جمله تعاریف مطرح شده از جوینت ونچر عبارت است از :
1-. واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود.
2- مشارکت دو یا چند شخص جهت انجام یک پروژه خاص یا استفاده از مهارت های خاص ، سرمایه ها و اندوخته ها ، لیاقت ها ، تجربیات و دانش حقوقی یکدیگر است.
_ انواع جوینت ونچر :
1.جوینت ونچر قراردادی
جوینت ونچر قراردادی، بدون هیچ گونه سرمایه و بدون تاسیس یک بنگاه اقتصادی مشترک تشکیل می شود.
2.جوینت ونچر شرکتی
در این نوع طرفین اقدام به تاسیس یک بنگاه اقتصادی می کنند.

    تفاوت های کنسرسیوم و جوینت ونچر

_ جوینت ونچر همانند شرکت کنسرسیوم می باشد ، با این تفاوت که شراکت صرفاَ بین شرکت های ایرانی نمی باشد بلکه یک شرکت یا شخص حقیقی خارجی برای پیشبرد یک پروژه یا رسیدن به اهداف خاص با شرکت های ایرانی جوینت می شود.
_ جوینت ونچر برای یک هدف مشخص ثبت نمی شود در صورتی که در کنسرسیوم حتماَ باید هدف مشخص شود.
_ در جوینت ونچر هیچ گاه زمان برای ثبت شرکت تعیین نمی شود.اما در ثبت شرکت کنسرسیوم حتماَ باید زمان انجام پروژه ها مشخص شود و بعد از آن شرکت ثبت شده باید جهت اقدامات بعدی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.

    مراحل تشکیل کنسرسوم و جوینت ونچر

1-. توافقنامه یا تفاهم نامه همکاری مقدماتی
2- تنظیم قرارداد تشکیل سرمایه گذاری مشترک

    مدارک لازم جهت ثبت

جونت ونچر و کنسرسیوم را می توان در قالب های سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت رساند.
مدارک ثبت شرکت به قرار ذیل است:
1) دو نسخه مدارک ثبتی شرکت شامل ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه )
2) تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت
3) اخذ مجوز شرکت
4) اخذ گواهی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
پس از طی نمودن مراحل تشکیل شرکت می بایست نسبت به تعیین حوزه مالیاتی شرکت و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.


نوشته شده در : یکشنبه 28 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

معافیت های مالیاتی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

    معافیت های قانون مالیات های مستقیم


قانون مالیات های مستقیم ، مصوب 1366 ، برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی ذیل را در نظر گرفته است :
-  اتحادیه های تعاونی از پرداخت مالیات درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا معاف اند.
- شرکت های تعاونی ذیل به طور کلی از پرداخت مالیات معاف اند :
- شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات دولتی ؛
- شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی ؛
-  شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات غیر دولتی ؛
- شرکت های تعاونی صیادان ؛
- شرکت های تعاونی دانشجویان ؛
- شرکت های تعاونی دانش آموزان ؛
- شرکت های تعاونی تولیدی روستایی مشروط به اینکه متشکل از ساکنان روستا باشند.
معافیت شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی از مالیات ، مشروط بر این است که طبق اساسنامه منحصراَ برای کارکنان یک موسسه تشکیل شده و فقط مجاز به تامین کالا و مسکن برای اعضا باشند. در صورتی که ثابت شود شرکت برای اشخاص غیر عضو کالا و مسکن تامین کرده است ، در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق ، مشمول جریمه غیر قابل بخشش ، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد. اعضای شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود ، عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود.
در شرکت های تعاونی تولیدی روستایی ، اعضا باید از ساکنان روستا باشند ، هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشد ، نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود. هیئت مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظف اند فهرست اسامی اعضای غیر ساکن روستا را ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شرکت به حوزه مالیاتی اطلاع دهند ، در غیر این صورت شرکت از معافیت مالیاتی در آن سال استفاده نخواهد کرد.
شرکت های تعاونی معدنی معادن بزرگ که برای آن ها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از طرف وزارت معادن صادر شده باشد ، برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت صنایع و معادن ، آماده بهره برداری  بوده است ، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
مبالغی که به موجب بندهای 1 تا 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی ، از سود خالص سالیانه شرکت یا اتحادیه های تعاونی به عنوان ذخیره قانونی ، اندوخته احتیاطی و حق تعاون و آموزش کسر و برداشت می شود ، به شرط ثبت شدن در دفاتر قانونی شرکت و اتحادیه ، جزء هزینه محسوب و از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

    معافیت های قانون شرکت های تعاونی 1350

قانون شرکت های تعاونی ، مصوب 1350 برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی برقرار کرده است . به موجب ماده 111 قانون مذکور : درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی ، مباشرت مستقیم دارند ، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف ، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آن ها ، و نیز شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آن ها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند.
یادآوری می شود که مجلس به موجب ماده واحده موسوم به " قانون استفساریه " مصوب 22 آذر 1372 مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 را شامل تعاونی ها ندانسته است و بدین ترتیب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 را لازم الاجرا مقرر داشته است ، لذا باید گفت معافیت های مالیاتی که ماده 111 مذکور برای تعاونی ها برقرار ساخته ، به قوت خود باقی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.



نوشته شده در : یکشنبه 28 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تشکیلات و موسسات غیرتجاری با چه اهدافی به ثبت می رسند ؟

ماده 584 قانون تجارت تشکیلات و موسسات غیرتجاری را چنین توصیف نموده است:”تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند.”
به موجب ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال  آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
مطابق ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 تشکیلات و موسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت می شوند:
الف ) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
ب)  موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.
نکته : معیار غیرتجاری بودن این موسسات موضوع فعالیت آن است. اعم از این که موسسین قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
قانونگذار تشکیلات و موسسات غیرتجاری را به منظور ایجاد تشکل گروهی که علاقه مند هستند در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند پیش بینی نموده است . این تشکیلات حقیقتاَ تشکیلاتی هستند که فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت را ندارند زیرا قصد آن ها انجام اعمال تجاری نمی باشد. لذا ، اشخاصی که مایلند در قالب شخص حقوقی ، فعالیت های غیرتجاری نظیر فعالیت های سیاسی ، فرهنگی ، خیریه و عام المنفعه داشته باشند، موسسه غیرتجاری تشکیل می دهند.
اساسنامه اینگونه تشکیلات حکایت از این دارد که قصد انجام معاملات تجاری وجود ندارد اگر چه ممکن است در آن انتفاع هم وجود داشته باشد. در این بحث باید میان انتفاع و سود تجاری قائل به تفکیک شد. سود تجاری ناشی از اعمال تجاری است که انجام آن ها به نام شخصیت حقوقی وقتی میسر است که در اساسنامه ذکر شده باشد. بنابراین انجام چنین اقداماتی به نمایندگی از یک شخصیت حقوقی مانند موسسات غیرانتفاعی محال است زیرا اخذ مجوزهای لازم برای دلالی، حق العمل کاری، تصدی حمل و نقل ، کشتی سازی ، کشتیرانی ، صرافی ، بیمه و نظایر این ها مستلزم تقاضای موسسین یک شرکت تجاری و یا یک شرکت تجاری در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده می باشد اما ممکن است یک موسسه غیرانتفاعی در امور علمی، ادبی ، آموزشی ، پژوهشی و مانند آن فعالیت داشته باشد که نه تنها با همراهی نمودن طرح های دولت در تصدی گری علمی، ادبی ، آموزشی و پژوهشی کشور مشارکت دارند بلکه برای امکان استمرار و دوام خود با کسب درآمد غیرتجاری در حد رفع نیازهای اولیه و معیشت زندگی موسسین و وابستگان آن سایرین را ترغیب به فعالیت در حوزه های محروم مانده می نماید که در این صورت این درآمد یک انتفاع می باشد نه سود تجاری که منافاتی با مقررات مربوط به تشکیل موسسات غیرانتفاعی ندارد. زیرا هدف از تشکیل آن ها یک فعالیت تجاری است که در این صورت علاقه مندان می توانند به جای موسسه غیرانتفاعی، شرکت تنظیم نمایند و گاه قانونگذار افرادی را به رسمیت شناخته است که نه تنها از سود تجاری بهره ای ندارند بلکه به قصد انتفاع هم به وجود نیامده و موسسین با هزینه کرد بدون بازگشت بنا بر علاقه مندی موضوعات ذکر شده این موسسه را تاسیس می نمایند تا به اهداف و مقاصد آرمانی و احساسی خود جامع عمل بپوشاند و از همین بابت ماده 1 آیین نامه ی یاد شده تاکید نموده است، اعم از این که موسسین قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
این موسسات و تشکیلات از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین نموده است شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل کانون، انجمن و امثال آن اختیار کنند.
ثبت موسسات غیر تجاری و بازرگانی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. همچنین ثبت موسسات و نشکیلات غیر تجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل موسسات و نشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام می دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد نمود.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

دوره فعالیت و حیات شرکت های تضامنی و نسبی

در شرکتهای تضامنی ونسبی مانند دیگر شرکتهای تجاری برای فعالیت و ادراه شرکت به سازمان و تشکیلاتی نیاز دارد که تابع احکام و قوانین متفاوتی است . همچنین امور مالی این شرکتها و مقررات حاکم بر این حوزه به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آنها نیازمند بررسی است .


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید شامل چه نکاتی باشد؟

• اوراق قرضه :
بنابر تعریف ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه (برگه) قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا موعد معینی باید مسترد گردد، علاوه بر شرکت های سهامی ( عام )، طبق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل می توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند، و مطابق قسمت اخیر ماده 52 قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
اوراق قرضه صادره توسط شرکت های سهامی عام دارای حقوقی هستند که قانون تجارت جهت حفظ واستیفای حقوق دارندگان این گونه اوراق به آنها اعطاء کرده است مانند اینکه چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، هم زمان اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب که در این صورت حق تقدم سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود ( ماده 63 قانون تجارت ) واین حق ذاتاً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قراربگیرند براین اساس زمانی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت نماید دارندگان اوراق قرضه می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری سرمایه شرکت اعتراض و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دهند.
البته دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت ها نمی توانند دخالتی داشته باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند ولی حق دارند در ازاء خرید اوراق قرضه در موعد یا مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد نمایند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه نمایند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند این است که قسمت دوم ماده 64 قانون تجارت مقرر نموده : تعویض ورقه قرضه با سهام تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از سررسید (اصل و بهره ) می توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن را با سهام شرکت تعویض نمایند.

• ویژگی های مربوط به اوراق قرضه :
1_ارزش بازاری اوراق قرضه،تحت تاثیر عرضه و تقاضا،با ارزش اسمی آن تفاوت می کند و دارنده آن علاوه بر نرخ بهره ثابت،مشمول (عایدی یا زیان) سرمایه نیز می شود.
2_ ارزش یابی اوراق قرضه و تعیین ارزش فعلی آن، بر اساس نرخ تنزیل و مفهوم ارزش زمانی پول صورت می گیرد.
3_ اوراق قرضه بیانگر مالکیت دارندگان آنها در طرح های تجاری یا صنعتی که اوراق برای آنها انتشار یافته ،نیست؛ بلکه بیشتر نشانگر وام ربوی است؛که خریداران اوراق،به صاحبان طرح ها و در واقع طرف های صادر کننده اوراق، داده اند.
4_ در این اوراق استرداد اصل سرمایه در پایان مدت آنها (اعم از اینکه طرح سود کند یا زیان) تضمین شده و صادر کننده اوراق، فقط به بازگرداندن سرمایه همراه با سود مورد توافق متعهد شده است.
5_ نرخ بهره قطعی از پیش تعیین شده، رکن اصلی این اوراق به شمار می رود.
6_ اوراق قرضه، بدهی انتشار دهنده و طلب دارنده را نشان می دهد و با عقد قرض قابل تطبیق است.

• شرایط صدور اوراق قرضه :
برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی شرایط ذیل ضروری است :
1. نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکت های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید دراساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
4. شرکت زمانی می تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.

• تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه :
تصمیم راجع به صدور وانتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکت ها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اطلاع انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود. و پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

• طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه :
مطابق ماده 58 قانون تجارت، اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید شامل نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد.
_ نام شرکت
_ موضوع شرکت
_ شماره و تاریخ ثبت شرکت
_ مرکز اصلی شرکت
_ مدت شرکت
_ مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
_ در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تصمیماتی که احتمالاً برای باز پرداخت آن در نظر گرفته شده است و هم چنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری ازآن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
_ در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
_ مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ و بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است وهم چنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره وغیره در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب باز خرید.
_ تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
_ اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
_ خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آنکه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است. 


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اداره و تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
” شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . “

    اداره شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 104 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد و همچنین مطابق ماده 105 همان قانون مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیراین ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
در مادتین فوق الذکر شرکت از یک جهت به وسیله مدیران موظف یعنی مدیرانی که نقش زیادی در فعالیت های تجاری شرکت دارند یا به عبارتی فعال عمل می کنند و بیشتر ساعات کاری خود را به اداره شرکت اختصاص داده اند و با یک عنوان مشخص در استخدام شرکت می باشند و همچنین به وسیله مدیران غیرموظف که عضو هیات مدیره شرکت هستند اما در استخدام شرکت نبوده اند و بیشتر اوقات خود را در خارج از شرکت می گذرانند اداره می شود. از جهت دیگر مدیران موظف و غیرموظف نمایندگان و اداره کنندگان شرکت تلقی می گردند و در این اختیار نمایندگی و مدیریت دارای کلیه اختیارات لازم می باشند مگر این که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد به مانند آن که وظایف مدیران غیرموظف به انحاء مختلف محدود گردد و یا اختیاران مدیران موظف و غیرموظف به صورت انفرادی محدود گردد.
بنابراین اداره یک شرکت بامسئولیت محدود می تواند با یک یا چند مدیر به صورت مجتمعاَ یا منفرداَ که از میان شرکاء یا خارج از شرکاء به صورت موظف و غیرموظف برای مدت محدود یا نامحدود برای نمایندگی و اداره با کلیه اختیارات به شرط این که در اساسنامه اختیارات ایشان محدود نشده باشد انجام بگیرد.

    تصمیم گیری در شرکت بامسئولیت محدود

تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه شرکت تجاری بی بهره است. از این رو عدم ذکر مجمع عمومی عادی در ماده 106 قانون تجارت 1311 برای تصمیمات راجع به شرکت این شبهه را در ذهن ایجاد می کند که آیا برگزاری مجمع عمومی با تشریفات معمول برای شرکت های بامسئولیت محدود لازم می باشد یا خیر ؟ البته در ماده 485 قانون اخیرالتصویب سال 1392 مجلس شورای اسلامی که هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است از لفظ ” مجمع عمومی عادی ” در ” اکثریت عددی ” استفاده نموده است و این شبهه را برطرف کرده است.
با بررسی مقررات قانون تجارت راجع به تصمیم گیری در شرکت بامسئولیت محدود درمی یابیم که سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در این شرکت به دو حالت انجام می گیرد :
حالت اول : شرکت دارای مجمع عمومی نیست.
در این حالت تصمیم گیری درباره امور شرکت به وسیله شرکاء بدون رعایت شکل و تشریفات تشکیل مجمع عمومی اتخاذ می گردد. یعنی در صورتی که شمار شرکاء دوازده نفر یا کمتر از دوازده نفر باشد و اساسنامه نیز تشکیل مجمع را مقرر نداشته باشد در این وضعیت شرکت بدون تشکیل مجمع عمومی و براساس اکثریت تصمیم گیری می نماید.
حالت دوم : شرکت دارای مجمع عمومی است.
زمانی که شمار شرکاء شرکت از دوازده عضو فراتر رفته ، تشکیل مجمع عمومی ضرورت دارد اگرچه اساسنامه شرکت درباره مجمع و لزوم تشکیل آن سکوت اختیار نموده باشد چرا که بالا رفتن تعداد شرکاء از حد نصاب دوازده نفر برای شرکت بامسئولیت محدود که برای اشخاص با تعداد کمتری پیش بینی گردیده است شرایط جدیدی را اتخاذ خواهد کرد که برگزاری مجمع عمومی موجب می گردد شبهات احتمالی برای شرکاء برطرف گردد.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شیوه انتخاب و جایگاه مدیران

مطابق ماده 120 قانون تجارت در شرکتهای تضامنی و نسبی شرکا باید حداقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیریت تعیین نمایند .حکم این ماده به موجب ماده 185 به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است.
در رابطه با گزینش مدیران این شرکتها چندنکته نیازمند بررسی و تامل است :
ابتدا آنکه اداره شرکتهای تضامنی و نسبی با یک مدیر امکان پذیر است پس وجود هیئت مدیره و سخن گفتن از روش و نحوه تصمیم گیری از طرف مدیران در این شرکتهای منتفی است . اما چنانچه بیش از یک مدیر تعیین شده باشد با توجه به ویژگی های این شرکتها حدود مسئولیت هر یک رابطه ایشان با یکدیگر ازیک طرف و با شرکت و شرکا از طرفی دیگر باید به روشنی تعیین شده باشد ، بایستی در قالب پیش بینی شده عمل نماید . اما چنانچه نحوه تصمیم گیری مدیران به سکوت برگزار شده باشد ، ممکن است گفته شود که هر مدیر به تنهایی مجاز به انجام تمامی امور مربوط به اداره شرکت بدون آگاهی و موافقت دیگر مدیران نخواهد بود .چرا که جایگاه مدیران این شرکتها مطابق ماده 122 قانون تجارت ناظر به ماده 51 منسوخ آن قانون ، و رابطه آنهابا شرکا رابطه وکیل و موکل بوده و طبق ماده 669 قانون مدنی در صورتی که برای انجام امری دویا چند وکیل تعیین شده باشد یک یا چند تن از ایشان بدون مداخله و موافقت دیگران نمی توانند امر وکالت را به انجام رساند . در چنین وضعیتی حتی اگر برای اداره شرکت هیئت مدیره ای در بر دارنده دو یا چند مدیر پیش بینی شده باشد، در همه تصمیمات اتخاذ شده کلیه اعضای هیئت مدیره باید موافقت داشته باشند ، مگر اینکه اساسنامه به صراحت موفقت اکثریت معینی را کافی بداند.
یکی از نویسندگان حقوقی میان اقدامات خارج از حدود اذن مدیران که شریک در شرکت اند و اقدامات مدیران غیر شریک تفکیک قائل می گرددد.وی با تمسک به ماده 580 قانون مدنی مدیری را که بدون اجازه دیگری عملی را انجام داده باشد و این عمل به تنفیذ سایر شرکا نرسد ، درمقابل آنان مسئول می داند هر چند که عمل مزبور همه شرکا را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می سازدو اما بر پایه این دیدگاه در صورتی که مدیر شریک شرکت نباشد اعمال خارج از اذن وی مطابق ماده 669 قانون مدنی شرکا را متعهد نخواهد ساخت. این در حالی است که ایشان در جایی دیگر در صورتی که برای شرکت مدیر تعیین نشود معامله هر یک از شرکا را فضولی تلقی می نمایند.
تقسیم بندی بالا میان اعمال مدیر شریک و مدیر غیر شریک قابل قبول به نظر نمی رسد . چرا که اولا ماده 580 مورد استناد ناظر به عقد شرکت مدنی است و قابل تطبیق به شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت حقوقی نیست . ثانیا ماده 51 قانون تجارت تنها در مقام تبیین جایگاه مدیران به عنوان وکیل شرکت بدون تفکیک میان مدیر شریک و غیر شریک بوده است . در نتیجه ناگزیر بایستی قاعده مذکور در ماده 699 قانون مدنی را در هر حال حاکم بر رابطه مدیران با شرکت دانست و به این نکته مهم توجه داشت که اقدامات مدیر حتی مدیر شریک صرفا در مقام اعمال مدیریت و اداره امور انجام گرفته و ربطی به مشارکت وی د رشرکت ندارد .ثالثا علی رغم وجود گرایش به این دیدگاه که در شرکتهای اشخاص عمل یک شریک شرکت را متعهد می سازد . به نظر می رسد چنین رویکردی نافی اصل استقلال شخصیت حقوقی و اراده مستقل آن از تک تک شرکاست . بنابراین پایبند تلقی نمودن شرکت به عمل یک یا چند شریک ابهامات برطرف ناشدنی در کارکرد شخصیت حقوقی و حدود حقوق و تعهدات آن در برابر دیگران ایجاد می نماید .
در نتیجه و با توجه به حاکمیت احکام عقد وکالت بر رابطه مدیران با شرکت و شرکا ، در صورتی که مدیران متعدد بوده و شرکتنامه و یا اساسنامه راجع به شیوه تصمیم گیری آنها سکوت نموده باشد ، تصمیمات باید به اتفاق آرا اتخاذ گرددو  در این رابطه تفاوتی میان مدیر شریک و مدیر غیر شریک به  نظر نمی آید .
دوم آنکه چنانچه مدیران به موجب شرکتنامه انتخاب گردیده باشند ، برکناری یا کناره گیری آنها نیز باید مطابق مفاد شرکتنامه باشد . چنانچه شرکتنامه در مورد شیوه این گونه مدیران ساکت باشد ، برکناری ایشان باید به اتفاق آراء صورت گیرد . دکتر ستوده تهرانی مدیری را که به موجب شرکتنامه انتخاب شده باشد ، غیر قابل عزل می داند و چون انتخاب مدیر درشرکتنامه جزء شرایط اساسی عقد شرکت به شمار می رود، عزل چنین مدیری را جز با انحلال شرکت ممکن ندانسته اند.
در نقد دیدگاه بالا باید گفت با توجه به آنکه هر گونه تغییر در مفاد شرکتنامه حتی راجع به امور اساسی تر از انتخاب مدیران مانند تغییر موضوع شرکت باید به اتفاق آرا مجاز شناخته شود ، در نتیجه برای عزل مدیری که در شرکتنامه انتخاب شده نیاز به انحلال شرکت نبوده و مدیران مزبور به رضایت همه شرکا قابل عزل است . این تحلیل با مفهوم و آثار عقد وکالت که ناظر به جایگاه مدیران شرکت های تضامنی و نسبی است ، نیز سازگاری دارد.
نحوه کناره گیری مدیران از سمت خود نیز تابع مقررات شرکتنامه و یا اساسنامه است .در صورت سکوت شرکتنامه و یا اساسنامه در این خصوص ناگزیر باید به قواعد و احکام عقد وکالت مراجه نمود . بنابراین هرگاه مدیر بخواهد باید بتواند از سمت خود کناره گیرد، مگر آنکه مدت مدیریت معین و یا مشروط به شرایطی باشد ، که در کناره گیری باید مد نظر قرار گیرد. درغیر این صورت مدیران مستعفی ممکن است مسئول خسارات احتمالی که از کناره گیری آنها برخلاف خواست شرکت به وجود آمده شناخته شوند.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

واردات غیرمجاز اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده



طرح صنعتی به جنبه های زیبا شناختی و شکل ظاهری یک محصول اعم از محصولات و فرآورده های صنعتی و یا صنایع دستی مرتبط می باشد و عامل مهم برای جذب مشتریان است ، به طوری که می توان گفت این جذابیت بصری یکی از مولفه های اساسی است که بر تصمیم مشتریان برای انتخاب یک محصول و ترجیح دادن آن بر محصولات و فرآورده های دیگر تاثیرگذار می باشد.
با ثبت طرح صنعتی ، طراح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است . مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است. در قانون ایران همان طوری که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است : حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی
بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.
در این مقاله، به واردات غیرمجاز اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده می پردازیم.

    واردات غیرمجاز اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده

واردات اقلام حاوی طرح صنعتی از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی است. بنابراین اگر شخص با تقلید و کپی از طرح صنعتی ثبت شده اقلام حاوی طرح را وارد کشوری کند که طرح صنعتی در آن کشور مورد حمایت است، این شخص مرتکب اعمال نقض حق شده و قابل تعقیب کیفری و مدنی است. اگر سازوکاری برای حمایت از صاحب طرح در فرض واردات غیرمجاز اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده وجود نداشته باشد، بدیهی است که حقوق طراح به نحو صحیح تامین نخواهد شد؛ به عبارت دیگر اگرچه طراح حق ساخت، تولید و فروش طرح را دارد اما این حد از حقوق و تضمین کافی برای طراح نیست؛ زیرا اشخاص سودجو به راحتی می توانند اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده را در خارج از قلمرو جغرافیایی محل مورد حمایت تولید و وارد قلمرو کشوری نمایند که طرح صنعتی در آنجا ثبت و مورد حمایت است و از این طریق خسارات هنگفتی را به صاحب طرح وارد کنند.
ماده 5 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی حق حمایت از طرح ها را به علت ورود اشیایی مشابه طرح ثبت شده قابل اسقاط و زوال نمی داند.
در ماده 51 موافقتنامه تریپس به کشورهای عضو اجازه داده شده است که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که نسبت به آن ها موارد نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد، جلوگیری کنند.
همچنین به موجب قسمت اخیر ماده یادشده، اعضاء می توانند رویه های همانندی را مقرر دارند که به موجب آن مقامات گمرکی ترخیص کالاهایی را که در مورد آن ها حق مالکیت فکری نقض شده و قصد خروج از قلمروی طرف های مزبور را دارند به حالت تعلیق درآورند.
قانون مصوب 1386 ایران نیز به موجب بند ( ب ) ماده 28، وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی را از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح دانسته است؛ بنابراین با توجه به بند فوق چنانچه کسی مبادرت به وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی ثبت شده بدون اجازه صاحب طرح کند مرتکب نقض حق شده و قابل تعقیب کیفری و مدنی است.
با توجه به بند ( ج ) ماده 28 قانون مصوب 1386، مالک طرح صنعتی ثبت شده، می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند ( ب ) این ماده را انجام دهد .... در دادگاه اقامه دعوی نماید.
با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- واردات کالاهای حاوی طرح صنعتی در صورتی نقض تلقی می شود که بدون اجازه صاحب طرح ثبت شده صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر چنانچه شخصی با اجازه صاحب طرح ثبت شده در ایران مبادرت به کالاهای حاوی طرح بنماید عمل او نقض حق تلقی نمی گردد.
2- واردات کالاهای حاوی طرح صنعتی در صورتی نقض حق تلقی می شود که در چارچوب استثنائات مصرحه در قانون نباشد، به عبارت دیگر اگر واردات طرح برای تحصیت منفعت نباشد و برای استفاده شخصی یا برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی صورت گیرد، نقض حق تلقی نمی گردد.
3- واردات کالاهای حاوی طرح باید " در جریان یک عملیات تجاری و یا برای تحصیل منفعت " صورت گرفته باشد والا اگر به عنوان جزیی از یک کالای اصلی و به عنوان لوازم یدکی وارد شده باشد مشمول عنوان عمل تجاوزکارانه نخواهد بود.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی

مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند.
طبق مقرراتی که در دست اجرا است اعتبار کارت بازرگانی، یک سال تمام بعد از زمان صدور آن است و در صورت نیاز، می توان با ارائه مدارک لازم کارت بازرگانی را تمدید کرد.
تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال انجام می پذیرد. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یک ساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد.
تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیرخواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی  :
1) تکمیل فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2) یک قطعه عکس4* 6 مدیر عامل (جدید،تمام رخ،ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
3) تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
4) اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی
5) ارائه اصل کارتهای بازرگانی و عضویت
6) اصل وکپی گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری
7) تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی (در صورت تغییر مدیرعامل)
8) جواب استعلام دارایی و تامین اجتماعی  (آدرسی که به اداره دارایی جهت درج در استعلام اداره دارایی داده می شود می بایست همان آدرس محل کارشرکت باشد که در کارت بازرگانی تان درج شده است.در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس جدید در استعلام دارایی درج شود.)
9) کپی از اجاره خط بنگاهی بنام شركت به همراه کد رهگیری یا اجاره خط محضری بنام شركت یا کپی سند ملک به نام شركت
10) گواهی عدم سوء پیشینه (مدیر عامل)
11) کپی از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی مدیر عامل پشت و رو در یک صفحه
12) کپی از کارت پایان خدمت یا كارت معافیت مدیر عامل (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت و رو در یک صفحه
13) کپی از آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)
14) اصل وکپی گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (دفتر مرکزی شرکت)
15) دوبرگ فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت تغییرمدیرعامل،ارائه دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل جدید اصل و فتوکپی عدم سوء پیشینه 2سری فتوکپی پایان خدمتیا معافیت از خدمت سربازی برای آقایان)
16) مدیران خارجی ملزم به ارائه برگ صلاحیت از سفارتخانه متبوع و کپی پروانه کارمعتبر می باشند
17) در صورت تغییر آدرس:دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجاره نامه مخصوص محل کار
18) دریافت برگه شناسه ملی شرکت
19) برگه كد اقتصادی شركت
20) ارایه اظهارنامه ارزش افزوده سال 93 و 94 شركت جهت محاسبه مبلغ یک در هزار فروش
نکته :
1- بجز مدیران شرکتهای دولتی ، کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند
2- در صورتی که مدیرعامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.
3- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد
4- تقاضا می شود فرمهای فوق به ترتیب شماره در پوشه ای بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد
5- كدپستی ارایه شده در استعلام دارایی باید با كدپستی سند یا اجاره خط باید مطابقت داشته باشد .
مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی :
1) تکمیل فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2) دو قطعه عکس4* 6 (جدید،تمام رخ،ساده، رنگی و با پشت زمینه سفید)
3) تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
4) ارائه  اصل کارتهای بازرگانی و عضویت
5) اصل و کپی گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری
6) اصل  مفاصا حساب تامین اجتماعی( برای واحد های تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده)
7) در صورت استیجاری بودن دفتر کار ,ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده
8) در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر ادرس از اداره ثبت شرکت ها , ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است :
الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی , به ادرس دفتر کار (ادرس اظهار نامه)
ب – اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی , برای محل کار به ادرس دفتر کار (ادرس اظهار نامه)
ج – اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ,برای محل کار و به ادرس دفتر کار (ادرس اظهار نامه)
9) اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد)
10) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سالهای 90.91.92 و کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است .
11) اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت خانه ها ی تولیدی برای واحد های تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیگردد)
12) در صورتی که از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل الزامی است :
الف – اصل گواهی عدم سوء پیشینه
ب – اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه . ( ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتی که روی فرم الف تایید شده باشد قابل قبول است )
ج – اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش اموختگان وزارت علوم مورد پذیرش میباشد
نکته : در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاَ مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تنظیم صورتهای مالی و تقسیم سود

معمولا در همه شرکتها تجاری حسابهای شرکت چه در شکل تعریف شده و نظام مند به خصوص در مورد شرکتهای سهامی و چه در قالب مورد قبول شرکا برای احراز سود قابل تقسیم تهیه و تنظیم می شود . تنها قاعده ای که به حسابهای شرکت تضامنی و نسبی اشاره دارد ، بخش اخر ماده 137 قانون تجارت است که به موجب آن :اگر توافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید .

نکته قابل توجه در قاعده بالا آنکه قانون گذار در مقام تبیین زمان فسخ شرکت و به شکلی گذرا به حسابهای احتمالی شرکت اشراه نمود و لذا موضوع حسابها  امری فرعی در این ماده به شمار می رود . عبارت مزبور که با (اگر ) همراه است ،به روشنی نشان دهده عدم لزوم تهیه عبارت مزبور صورتهای مالی سالیانه برای شرکت است.

بنابراین در صورت عدم اختلاف میان شرکا که منجر به دخالت کارشناسان منتخب دادگاه می گردد ،ظاهرا ضرورتی به تنظیم صورتهای مالی سالیانه برای شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری نباشد .

با این حال با توجه به ارتباط مالی این شرکت با برخی مراجع قانونی و از جمله ادارات مالیات ، شهرداریو.... که با حفظ حقوق عامه سرو کار دارند. همه شرکتهای تجاری به تنظیم صورتهای مالی قابل قبول برای مراجع یاد شده ناگزیر ند.

با توجه به تعمیم ماده 137 مرقوم به شرکت نسبی طبق ماده 189 قانون تجارت این شرکت نیز جز در برخورد با مراجع مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط درتهیه و تنظیم صورتهای مالی همانند شرکت تضامنی آزادی عمل دارد .

تقسیم سود میان شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی به نسبت سرمایه هر یک شریک صورت می پذیرد . این نکته به روشنی در دو ماده 119و185 قانون تجارت بدین شرح آمده است :

"در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه  بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نام غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ."

در تحلیل مفاد ماده بالا یاد آوری دو مطلب شایان توجه است ، نخست آنکه ، حکم بالا اختیاری بوده و شرکا در شرکتنامه ممکن است برای برخی از شرکا به جهاتی سود بیشتری منظور نمایند . قانون گذار عمدا ترتیب خلاف حکم بالا را تنها رد شرکتنامه معتبر می داند . چرا که شرکتنامه در هنگام تاسیس شرکت باید به امضای همه موسسین برسد و پس از تشکیل شرکت نیز هر گونه تغییری به اتقای آراء اعتبار می یابد . به همین دلیل چنانچه همه شرکا برای یک یا چند شریک در شرکتنامه سودی بالا تر از نسبت سرمایه وی معین دارند، خواسته اند تا در برابر سودی برای شرکت شریکی را از منفعت بالاتر بهره مند سازد.

اینکه آیا از نقطه نظر حقوقی در شرکتنامه امکان درج مقرره ای به عدم تعلیق سود به یک یا چند شریک وجود دارد ، محل اختلاف است . برخی از نویسندگان حقوقی نه تنها چنین قیدی را بی اعتبار ، بلکه موجب بطلان اصل شرکت می داند [1]

هیچ گونه توضیح و استدلالی درباره مبنای بطلان از سوی معتقدان به این دیدگاه ارائه نشده ، لکن به نظر می رسد شرط عدم تعلق سود به شریک را برخلاف مقتضای ذات عقد شراکت دانسته باشد.

بطلان اصل شرکت به دلایل بالا ، دور از ذهن می نماید. زیرا که با فرض بی اعتباری چنین قیدی در شرکتنامه یا اساسنامه ، تنها شرط راباید باطل تلقی نمود و نظر به بقای شرکت داد. چرا که شرط عدم تعلق سود به شریک با رضایت خود وی نبایستی خللی به ارکان عقد شرکت در مرحله تاسیس و به نهاد شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی وارد سازد. افزون برآن، به همان دلیلی که امکان تعیین سود کمتر برای یک شریک و سود بالاتر برای دیگری پذیرفتنی است ، نباید منعی برای عدم تعلق سود به یک یا چند شریک متصور بود. چرا که مشارکت در یک شرکت تجاری بر خلاف عقود مدنی، چهره های گوناگون دارد که منحصر به دریافت سود نیست . افزون بر آن در عقد مضاربه نیز امکان توافق بهه عدم تعلق زیان به شریکی از طریق تملیک پیشاپیش مال مضارب به آن شریک وجود دارد .

مطلب دیگر آنکه تقسیم سود در شرکت های تضامنی و نسبی با محدودیت مذکور در ماده 132 قانون تجارت مواجه است ، که به موجب آن :"اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است ."

نکته پایانی راجع به سرمایه شرکتهای اشخاص به تغییر در سرمایه آن شرکتها مربوط می گردد . با توجه به سکوت قانون گذار درباره سرمایه این شرکتها و نیز به دلیل ماهیت ویژه شرکتهای مزبور ممکن است ، اعتقاد به ممنوعیت تغییر در سرمایه آنها برود . در پاسخ باید گفت کاهش یا افزایش سرمایه شرکتهای تضامنی و نسبی نه تنها با اوصاف این شرکتها مخالفتی ندارد ، بلکه در راستای اهداف آن نیز قرار دارد . چرا که با وصف لزوم وجود سرمایه برای کلیه شرکتهای تجاری و عدم پیش بینی حداقل سرماه برای شرکتهای اشخاص ، دلیلی وجود ندارد که تغییر در سرمایه این شرکتها پس از تشکیل آنها را مجاز نشماریم .

گذشته از تشکیل آن ، با توجه به تضمین پرداخت مطالبات بستانکاران از دارایی شخصی شرکا افزون بر دارایی خود شرکت کاهش یا افزایش سرمایه خللی بر حقوق بستانکاران وارد نمی آورد این تغییر در مسئولیتها وتعهدات شرکا در برابراشخاص ثالث نیز اثری ندارد . سرانجام در صورتی که کاهش یا افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را که در آنها سرمایه تنها منبع تامین حقوق اشخاص ثالث است ، روا بدانیم چرا نبایستی به طریق اولی همین امکان را برای شرکتهای اشخاص که اعتبار و دارایی شخصی شرکا منبع اصلی تامیم و پرداخت حقوق و مطالبات دیگرا ن به شمار می رود، امکان پذیر بدانیم.

در هر حال تغییر درسرمایه شرکت باید با موافقت همه شرکا صورت پذیرد . شایان یاد آوری است که افزایش سرمایه در این دو شرکت با ماده 133 قانون تجارت پیوند تنگاتنگ دارد، که مطابق آن جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

مفاد مقرره بالا هیچ گونه حکایتی از منع افزایش سرمایه ندارد . بلکه بر منع اتخاذ تصمیم اکثریت به الزام شرکا به آوردن سرمایه جدید جهت جبران خسارات وارده به شرکت و یا بیش از سرمایه ثبت شده تحت هر عنوان از جمله افزایش سرمایه بر خلاف میل یک یا چند شریک نظر دارد ، منعی که با اتفاق آراء و نبود هیچ مخالفی بر طرف می گردد.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تاسیس اداره بین المللی و اداره مخصوص مالکیت صنعتی

    مقدمه


" قرارداد عمومی کنوانسیون پاریس " برای حمایت مالکیت صنعتی که به نام " اتحادیه پاریس " معروف است، به واسطه عهدنامه چند جانبه، در پاریس در سال 1883 به وجود آمده و در بروگسل در سال 1900، در واشنگتن در سال 1911، در لاهه در سال 1925، در لندن در سال 1934، در لیسبن در سال 1985 و در استکهلم در سال 1967 و 1979، مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
به تجویز ماده واحده مصوب 10 / 12/ 1337 که مقرر می دارد ، " دولت مجاز است ، الحاق خود را به اتحادیه پاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده، با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن عمل آمده است، اعلام دارد ...". ایران در سال 1338 شمسی ( 16 دسامبر 1959 ) به قرارداد عمومی پاریس ملحق شده است. ( اکثر کشورهای جهان به این قرارداد ملحق شده اند ).

    تاسیس اداره مخصوص مالکیت صنعتی

هر یک از کشورهای اتحادیه، تعهد می نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی، تاسیس نماید تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع، نمونه های اشیای مصرفی، طرح ها و مدل های صنعتی و تجاری، باشد و مراتب ثبت آن ها را به اطلاع عموم برساند. اداره مذکور، نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد کرد که مراتب ذیل مرتباَ در آن انتشار خواهد یافت :
الف- اسامی دارندگان گواهینامه های صادره با ذکر خلاصه ای از مشخصات اختراعات ثبت شده
ب- نقل و انتشار علائم ثبت شده .
در ایران، آیین نامه سازمان اداری و وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، مصوب شهریور ماه 1340، همان طور که در مقدمه آن قید شده، نظر به مقررات قانون (ماده واحده ) مصوب دهم اسفندماه 1337، که به دولت ایران اجازه الحاق به اتحادیه عمومی پاریس را می دهد، تصویب شده است. ماده اول آیین نامه مزبور می گوید : " اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات اداره کل ثبت تهران، از این تاریخ به نام : "  اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " ، نامیده می شود.
به موجب همین ماده ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی، از جمله وظایف این اداره می باشد و نیز طبق ماده 2 آیین نامه مزبور، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، علاوه بر انجام وظایف قانونی، موظف شده است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی، طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را، تهیه و پیشنهاد نماید.
( یادآوری می شود که این اداره به موجب آیین نامه مورخ 24 / 2 / 1386 مصوب رئیس قوه قضاییه ، به دو قسمت " اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری " و " اداره کل ممالکیت صنعتی " ، تقسیم شده است و به موجب ماده 3 آیین نامه مزبور، اداره کل اخیر، اجرای معاهدات کنوانسیون هایی را که ایران به آن ها ملحق شده است، برعهده دارد )

    اداره بین المللی حمایت مالکیت صنعتی

به موجب ماده 13 قرارداد عمومی پاریس، اداره بین المللی که به نام " اداره بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی " تاسیس شده، تحت نظارت عالیه دولت سوئیس قرار گرفته و این دولت، سازمان آن را تنظیم نموده و بر طرز کار آن نظارت می کند. هزینه های عادی اداره بین المللی، به وسیله کلیه کشورهای عضو اتحادیه، مشترکاَ تامین می شود. دولت سوئیس در هزینه های اداره بین المللی و همچنین در حساب های آن، نظارت می کند و مساعده های لازم را می پردازد.
اداره بین المللی ، کلیه اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را، جمع آوری و متمرکز نموده و منتشر می نماید. در بررسی نکات مشترکی که برای اتحادیه مفید باشند اقدام نموده و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلف در اختیارش گذاشته می شود، در زمینه مسائل مربوط به موضوع اتحادیه، مرتباَ نشریه ای منتشر خواهد نمود .
اداره بین المللی باید همیشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالکیت صنعتی، اطلاعات مخصوصی را که ممکن است مورد احتیاج کشورهای اتحادیه باشد، در اختیار آنان بگذارد. رئیس اداره بین المللی، هر سال راجع به دوره تصدی خود، گزارشی تنظیم نموده و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه، ارسال خواهد داشت. ( بندهای 3 و 5 ماده 13).


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ثبت شرکت مخابراتی

ایجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس این ارتباطات گسترش یافت تا اینکه به شکل امروزی درآمده است. انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اینترنت دست یابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نیز در آینده براساس همین نیازها به وجود خواهد آمد و در حقیقت جهان پهناور امروز به واسطه همین ارتباطات ایجاد شده به دهکده جهانی تبدیل شده است. در زندگی روزمره، تکنولوژی پر قدرتی که امکان برقراری ارتباط تقریباً فوری با مردم سراسر دنیا را فراهم کرده است، تکنولوژی مخابرات می باشد. مخابرات سهم عظیم و به جرات می توان گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسان ها به عهده دارد، که به تنهایی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.
نظر به اهمیت نقش مخابرات در زندگی انسان، به تدریج شرکت های بزرگ مخابراتی شکل گرفتند. شرکت مخابرتی شرکتی است که برای توسعه و نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی کشور با هدف ایجاد ارتباط مخابرات در داخل کشور یا خارج از کشور می باشد، به طوری که هماهنگ کردن آنهابرعهده دولت باشد و همچنین از دیگر اهداف حائز اهمیت آن ایجاد ارتباط مخابراتی در داخل و یاخارج مرزها و در دوردست ها است.
زمینه های فعالیت یک شرکت مخابراتی متنوع است، این زمینه ها شامل نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمام سرویس ها و تجهیزات مخابراتی و واردات و صادرات کلیه دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز می باشد.

    ثبت شرکت مخابراتی

 شرکت مخابراتی را می توان  به دو شکل 1-شرکت سهامی خاص و2-شرکت سهامی عام به ثبت رساند که  بسته به اینکه کدام نوع را می خواهید به ثبت برسانید باید مجوز های آن را نیز اخذ نمایید. در ذیل به بررسی بیشتر این شرکت ها می پردازیم.

•شرکت سهامی خاص:
شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

•شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص:
1- حداقل دو نفر اعضا بازرس شامل بازرس اصلی و علی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیات مدیره داشته باشند . ( با هم فامیل نباشند ) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
2- حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار تومان باشد که 35 % مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی افتتاح شده واریز نماید.
3- حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند ( 18 سال سن ) که حداقل 2 نفر عضو هیات مدیره و 1 نفر سهامدار باشد.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی

•شرکت سهامی عام :
یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن ازطریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین شود.سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.

•شرایط ثبت شرکتهای  سهامی عام:

حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی عام 5 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال برابر با پانصد هزار تومان می باشد.
حداقل 5 عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد.
مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام به شرح ذیل است:

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

    درگام بعدی اشاره ای خواهیم داشت به قوانین ثبت شرکت های مخابراتی:

*قانون مواردی را برای مؤسسان شرکت های مخابراتی  تنظیم کرده است:
ماده اول: هدف تاسیس یک شرکت مخابراتی انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر، صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به شکل بی سیم یا باسیم یا نور یا هر رویه الکترومغناطیسی باشد.
ماده دوم: نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مخابرات عمومی یا آن بخش از شبکه های اختصاصی مخابرات که با سرمایه شرکت تشکیل شده است، فقط و فقط به شکل انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران می باشد.
ماده سوم: آیین نامه شبکه های اختصاصی و تعیین مدت استفاده و موضوعات فنی و مالی مربوط به اجازه و تجدید آن، ابتدا توسط شرکت مخابرات تهیه می شود و بعد از اینکه توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن تصویب شد باید اجرا شود.
ماده چهارم: شرکت مخابراتی موظف است تعرفه های خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق اشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین را تهیه و تنظیم کند و به مجمع عمومی ارسال کند تا بعد از اینکه آنها تصویب کردند، آنها را اجرایی کند.
ماده پنجم: قسمتی از سود شرکت کهبرای توسعه سرمایه گذاری مصرف می شود، معاف از مالیات می باشد.
ماده ششم: شرکت مخابراتی می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت وام و اعبتار از بانک ها، وام بگیرد.
ماده هفتم: بعد از تصویب اساسنامه شرکت مخابراتی، تمامی تجهیزات و تاسیسات شرکت متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد و تمامی حقوق، مطالبات، اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به این شرکت منتقل می شود.

    مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت مخابراتی:

مدارکی که برای ثبت شرکت مخابراتی لازم می باشد شامل:
۱- دریافت و تکمیل کردن فرم درخواست ثبت شرکت مخابرات
۲- دریافت ۲ نسخه تقاضانامه و شرکتنامه برای شرکت مخابرات
۳- کپی آخرین روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت مخابرات با آخرین تغییرات آن
۴- یک تاییده از طرف هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامداران که دلالت بر غیر دولتی بودن شرکت مخابرات دارد.
۵- واریز هزینه ثبت به قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها
۶- دو نسخه اساسنامه شرکت مخابرات که با مهر شرکت مهر شده باشد و توسط تمامی اعضای سهامدار امضا شده باشد.
۷- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که مورد امضای مدیران منتخب مجمع و سهامدارن و بازرسین قرار گرفته باشد.
۸- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره، بازرسین و همه سهامدارن اگر مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.
۹- اگر سهامداران و اعضای هیات مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند، باید معرفی نامه نمایندگان را داشته باشند.


نوشته شده در : سه شنبه 16 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

سررسید عمومی حسابداری

۳۰ مهرمهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی


۳۰ مهرمهلت ارسال گزارشات خرید، فروش و قراردادها فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی

۳۰ مهرمهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان امورمالیاتی

۳۰ مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان تامین اجتماعی

۳۰ مهر مهلت ارائه صورتهالی مالی حسابرسی شده شرکتهای بند الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به سازمان امور مالیاتی

 بموجب ماده ۱۳۷ قانون تجارت : هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یك بار خلاصه صورت دارایی و قروض شركت را تنظیم كرده و به بازرس بدهد.

توجه: مهلت ارسال گزارش صورت معاملات فصلی فصل بهار تا ۱۵ آبان تمدید شده است. با توجه به موافقت مقام عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات فصل تابستان (۱۵ آبان ۱۳۹۶) تمدید


نوشته شده در : سه شنبه 19 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تکالیف اشخاص ثالث

 

تکالیف اشخاص ثالث

۱-گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۳۳ مورخ ۲۴/۸/۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵/۲/۷۲ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

۲-بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .

۳-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره ۱:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-۹)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-۳)این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره ۲-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-۳)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره ۳:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .

۴-دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

۵-پیمانکاران مذکور در بند (ب-۵)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .

۶-چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰/۱۳۴-۱۲/۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )


نوشته شده در : سه شنبه 19 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic