امروز:

لینک

ثبت ارزان شرکت

ثبت فوری برند

ثبت برند سریع و آنلاین

ثبت برند ارزان و تضمینی

ثبت برند فوری و تخصصی

ثبت برند آنلاین و تضمینی

ثبت برند تضمینی و تخصصی

ثبت برند تخصصی و تضمینی

ثبت تضمینی برند و لوگو

ثبت شرکت تخصصی و ارزان


نوشته شده در : چهارشنبه 21 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

ثبت ارزان شرکت

ثبت فوری برند

ثبت برند سریع و آنلاین

ثبت برند ارزان و تضمینی

ثبت برند فوری و تخصصی

ثبت برند آنلاین و تضمینی

ثبت برند تضمینی و تخصصی

ثبت برند تخصصی و تضمینی

ثبت تضمینی برند و لوگو

ثبت شرکت تخصصی و ارزان


نوشته شده در : چهارشنبه 21 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

ثبت تضمینی شرکت

ثبت تضمینی برند

ثبت برند سریع و تخصصی

ثبت برند فوری و ارزان

ثبت برند آنلاین و ارزان

ثبت برند تضمینی و سریع

ثبت برند تخصصی و ارزان


نوشته شده در : چهارشنبه 14 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

ثبت تضمینی شرکت

ثبت تضمینی برند

ثبت برند سریع و تخصصی

ثبت برند فوری و ارزان

ثبت برند آنلاین و ارزان

ثبت برند تضمینی و سریع

ثبت برند تخصصی و ارزان


نوشته شده در : چهارشنبه 14 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

ثبت برند آنلاین و فوری

ثبت برند تضمینی و ارزان

ثبت برند تخصصی و فوری

ثبت ارزان برند و لوگو

ثبت شرکت تخصصی و آنلاین

ثبت شرکت سریع و فوری

ثبت شرکت ارزان و سریع


نوشته شده در : دوشنبه 12 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

شرایط ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت فوری


نوشته شده در : شنبه 3 آبان 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

راهنمای ثبت شرکت مسئولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت سهامی

مشاوره ثبت شرکت خارجی

خدمات ثبت شرکت بین المللی

خدمات ثبت شرکت تولیدی

خدمات ثبت شرکت سهامی

ثبت برند ارزان

ثبت برند تضمینی

مشاوره ثبت برند


نوشته شده در : چهارشنبه 30 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مراجع ذی صلاح ارائه مجوز ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی





مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.
اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.
دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی

هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.
سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.


نوشته شده در : پنجشنبه 24 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ثبت شرکت چه مسئولیت هایی برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود ایجاد می کند ؟

 
در هنگام ثبت شرکت، یکی از مواردی که می بایست آگاهانه در رابطه با آن تصمیم گرفت ، مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت است. در این مقاله، ضمن اینکه به ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم، مسئولیت های مدیران این شرکت را نیز بیان می کنیم. در این رابطه ، مقالات ذیل را نیز می توانید بخوانید :

- اداره شرکت با مسئولیت محدود

- اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
• اول : مدیران شرکت

" ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود ، به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد. "
بر این اساس :
اولاَ : اداره شرکت با مسئولیت محدود به وسیله مدیران معینه اداره می شود و مرجع تعیین مدیران ، مجمع عمومی شرکا می باشد.
ثانیاَ : مدیر یا مدیران ممکن است موظف ، یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف باشند. معمولاَ مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که از بین شرکا انتخاب می شوند و با در نظر گرفتن روابط خصوصی شرکا و شناخت آن ها از همدیگر، به صورت افتخاری انجام وظیفه می کنند. ولی اگر مدیر شرکت موظف باشد ، وظیفه و حقوق او از طرف مجمع عمومی شرکا تعیین می شود.
ثالثاَ : مدیر شرکت ممکن است از بین شرکا انتخاب شود یا خارج از شرکت انتخاب گردد.
گرچه علی الاصول شرکا در کار مدیر یا مدیران نظارت دارند، ولی چون طبق ماده 109 قانون تجارت موقعی در شرکت های با مسئولیت محدود هیئت نظار انتخاب می شود که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشند، بنابراین به منظور اعمال نظارت در کار مدیر یا مدیران در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکا آن ها تا دوازده نفر می باشند، به نظر بهتر آن است که یک هیئت مدیره ای انتخاب شود که به صورت غیرموظف ( افتخاری ) انجام وظیفه نماید. و چون شرکت ناظر یا بازرسی در این قبیل شرکت ها ندارد ، در کارهای مدیر که تحت عنوان ( مدیرعامل ) انتخاب می شود نظارت نمایند.
رابعاَ : مدت ماموریت مدیر ممکن است محدود یا نامحدود باشد. در صورت محدود بودن مدت مدیریت، تجدید انتخاب ، تمدید مدت مدیریت و یا تعیین مدیر جدید به عهده مجمع عمومی شرکا خواهد بود.
در صورت نامحدود بودن مدت مدیریت ، حدود آن مدت تا موقعی است که مجمع شرکا رای به عزل مدیر نداده باشد که موارد عزل در اساسنامه معین می شود.
خامساَ : برای تعیین شرایط احراز سمت مدیریت در شرکت های با مسئولیت محدود به علت سکوت قانون تجارت در این مورد ، باید از ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 اخذ ملاک شود.
• دوم : مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

مدیر یا مدیران شرکت های با مسئولیت محدود ، دارای مسئولیت های مدنی و کیفری است که در قانون تجارت پیش بینی شده است.
الف- مسئولیت تضامنی : مدیر یا مدیران شرکت در موارد ذیل در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند :
1- نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده. بدیهی است مسئولیت مدیر یا مدیران در این مورد در صورتی است که از بین شرکا انتخاب شده باشند .
2- در هر شرکت با مسئولیت محدود که در موقع تشکیل ، تمام سرمایه نقدی آن تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم نشده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است . ولیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکا دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
3- اگر در شرکت با مسئولیت محدود ، در شرکتنامه صراحتاَ قید نشده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است، آن شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
مرور زمان دعاوی فوق به شرح ماده 99 و ذیل ماده 101 قانون تجارت ده سال بسته به مورد از تاریخ تشکیل شرکت ، یا از تاریخ حدوث سبب بطلان است.
ب- مسئولیت کلی مدیران : به طور کلی مدیران در قبال عدم انجام هر نوع وظیفه و تکلیفی که قانوناَ به عهده دارند، مسئول بوده و جوابگو خواهند بود و اگر در این رهگذر خساراتی به شرکت یا شرکا وارد آید بایستی از عهده خسارات مزیور برآیند.
ج- مسئولیت کیفری : در این مورد ماده 115 قانون تجارت می گوید :
" اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع ، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را ، بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند ".
درباره تزوبر ماده 20 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 18 / 5/ 1362 تعریف لازم ارائه داده است. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 / 3 / 1375 برای جعل و تزویر به شرح ماده 523 تعریف واحدی بیان داشته و در ماده 532 برای تزویر کارمندان مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. و طبق ماده 542 شروع به تزویر را نیز قابل مجازات اعلام کرده است.
و ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید :
" هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی خواهد شد ".
به نظر دعوی استرداد منافع موهوم قابل استماع بوده و مرور زمان آن به استناد ماده 219 قانون تجارت ، پنج سال است و مبدا مرور زمان از تاریخ تقسیم منافع شروع می شود. ( طبق نشریه شماره 7257- 27/11/1361 شورای نگهبان منتشره در مجموعه قوانین سال 1363 مرور زمان موضوع ماده 731 ق. ا. د. م مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده است ) .
اساسنامه انتخابی به عنوان تمثیل در مواد 9، 10 و 11 در مورد هیئت مدیره می گوید :
ماده 9 : " شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که مجمع شرکا از بین شرکا یا از خارج از شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می نماید ، اداره خواهد شد ".
ماده 10 : " هیئت مدیره از بین خود ، یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره ، و یک نفر به سمت مدیرعامل و یک نفر به سمت مدیر فنی انتخاب خواهد نمود " .
ماده 11 : " هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و برای اداره امور شرکت دارای همه گونه اختیارات می باشد و مخصوصاَ در موارد زیر :
انجام امور اداری و انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی رسیدگی به محاسبات شرکت ، تنظیم بیلان سالانه ، انتخاب و استخدام پرسنل مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایای آن ها، مشارکت با سایر شرکت ها، استقراض به نام شرکت از بانک ها و موسسات ملی و دولتی و اشخاص با وثیقه و یا بدون وثیقه ، افتتاح حساب و تحصیل اعتبار از بانک ها، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مواد اولیه برای رفع نیاز شرکت ، تعیین وکیل و وکیل در توکیل ، تعقیب دعاوی شرکت چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل قضایی با تمام اختیارات ، تنظیم آیین نامه های داخلی لازم " و مواد بعدی اعلام می کنند :
ماده 12 : " امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اوراق تعهد آور با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیر فنی متفقاَ و با مهر شرکت معتبر است . ولی سایر اوراق از قبیل مکاتبات اداری، اسناد رسمی ، عقود ، قراردادها با مدیر عامل و مدیر فنی متفقاَ با مهر شرکت نافذ می باشد ".
ماده 13 : " هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دارندگان حق امضاء می تواند اختیارات و یا حق امضای خود را به یکدیگر و یا با موافقت هیئت مدیره به شخص خارج، با مسئولیت خود واگذار نماید ."
ماده 14 : " جلسات هیئت مدیره بر حسب ضرورت بنا بر دعوت هر یک از مدیران تشکیل می گردد و تشکیل جلسات و اخذ تصمیم در هر موردی ، با اکثریت آراء معتبر می باشد ".


نوشته شده در : پنجشنبه 24 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

pelak001

peykeshadi

kalaghperes

wageningenuniversity

3oo

sog2

dram

asmane

kiccbj

nosazimadares-lr


نوشته شده در : یکشنبه 20 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

arashsalemi

kartsharge

pclaptap

pcmatlab

itp30

dg2

digilaptap

itlaptap


نوشته شده در : یکشنبه 13 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود از صفر تا صد




شرکت با مسئولیت محدود یکی از پر مخاطب ترین و محبوب ترین قالب های تجاری قابل ثبت در قانونی تجارت می باشد. این نوع شرکت بنا بر ماده 94 قانون تجارت اینگونه تعریف شده است : (شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که از دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود. هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه سهام یا قعطات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت هستند).
هزینه و شرایط مناسب ثبت این شرکت باعث شده است تا این قالب درخواست بسیار زیادی برای ثبت داشته باشد. بنابراین سوالات گوناگونی نیز در رابطه با ثبت شرکت در این قالب وجود دارد که یکی از متداول ترین آنها ، پرسش در رابطه با هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد.


در ابتدا توجه داشته باشید که هزینه ثبت شرکت در این قالب می تواند با توجه به موراد متفاوتی مانند ؛ میزان سرمایه ، تعداد شرکاء و.... متغیر باشد .
یکی دیگر از هزینه هایی که در محاسبه هزینه ثبت شرکت در قالب مسئولیت محدود تاثیر گذار است ، این نکته است که آیا فرآیند ثبت شرکت توسط خود شخص یا اشخاص به انجام می رسد ؟ یا انجام آن به مجموعه های ثبتی و وکلا سپرده می شود؟ (با توجه به اینکه میزان حق الوکاله با توجه به مجموعه منتخب متقاضی متفاوت است در این مطلب اشاره ای به هزینه نخواهد شد.)

بنابراین در ادامه هزینه های دولتی ثبت شرکت بدون در نظر گرفتن حق الوکاله احتمالی اعلام و برررسی خواهد گردید:
هزینه های ثبت شرکت در قالب مسئولیت محدود شامل موارد مختلفی است از جمله: هزینه پایه ثبتی، هزینه درج نام، حق الثبت، حق درج، حق ابطال تمبرهای داخل اداره ثبت شرکت ها، هزینه های پستی، هزینه اساسنامه، هزینه اظهارنامه، هزینه تنظیم صورتجلسات و واریزهای اداره ثبت، هزینه درج اگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیر الانتشار و... ) که در ادامه تا حد امکان برخی از این هزینه ها را بررسی خواهیم نمود:
براورد هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود با سرمایه یک میلیون ریال:

-یکی از هزینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود مربوط به تنظیم سند شرکتنامه است که تنظیم آن برای شرکای شرکت با مسئولیت محدود الزامی است که این سند شامل ( اساسنامه و اظهارنامه و اوراق ثبتی ) می باشد و هزینه تنظیم آن در حدود 1.000.000 ریال براورد شده است.

-هزینه حق الثبت چنانچه اشاره گردید می تواند با توجه به مواردی مانند میزان سرمایه متفاوت باشد. بطور مثال هزینه حق الثبت شرکت با مسئولیت محدود با میزان سرمایه یک میلیون ریال، 120.000ریال پیش بینی شده است.

- هزینه تعیین نام نیز می بایست به مبلغ 40.000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به ادرس سازمان ثبت استاد و املاک کشور پرداخت گردد.

- هزینه بعدی مربوط به چاپ آگهی ثبت می باشد. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در دو نوبت در روزنامه رسمی و محلی اگهی می شود. در مرحله نخست روزنامه محلی و مرحله دوم روزنامه رسمی کل کشور. که هزینه درج این آگهی در مرحله نخست در حدود 140.000ریال پیش بینی شده است.

-هزینه روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نیز بعد از پرداخت حق الدرج در روزنامه محلی پرداخت می شود که براورد هزینه روزنامه رسمی و کثیر انتشار بستگی به نوع درج اگهی و میزان خطوط در سامانه روزنامه رسمی دارد که میانگین آن 1,750,000 ریال در نظر گرفته شده است.

-یکی از هزینه هایی که متقاضیان ثبت شرکت پرداخت می نمایند هزینه پوشه و گیره به مبلغ 150,000 ریال می باشد.

-آخرین هزینه ای که متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود پرداخت خواهند نمود، هزینه پلمپ دفاتر شرکتها می باشد. این هزینه شامل اوراق، دفتر کل و روزنامه بعلاوه فیش ها است. دفاتر کل و روزنامه از 50 یا 100 و یا حتی 200 برگ متفاوت است. بنا براین هزینه بررسی آن نیز می تواند متفاوت باشد، لکن میانگین این هزینه را نیز چیزی در حدود 150.000 ریال می توان در نظر گرفت.

در نهایت، توجه داشته باشید که چنانچه در ابتدای مطلب اشاره گردید تمام این هزینه ها، تقریبی محاسبه گردیده است و می تواند متفاوت باشد. البته این نکته را فراموش نکنید که شرکت با مسئولیت محدود در میان دیگر قالب های تجاری کمترین هزینه ثبت را دارد و این موضوع در کنار شرایط ثبتی مناسب یکی از دلایل محبوبیت آن می باشد.


نوشته شده در : چهارشنبه 9 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

alborz-graphic

binabli

biografi

downloaderha



نوشته شده در : شنبه 5 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

rezadesign

smri

dg2


digilaptap


نوشته شده در : سه شنبه 1 مهر 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

لینک

wageningenuniversity

yuanjoman


aliabad-samacolleg


astaraonline


ghorvehtvto


نوشته شده در : یکشنبه 30 شهریور 1399  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic